قرار الموافقة على سياسة القضاء على العمل الجبري تنهي المعاناة.

حينما نرتاد المقاهي للقاء بالأصدقاء، في أوقات المساء واجازة آخر الاسبوع ، تدور أكواب القهوة بيننا،ونحن نفتقد بعض الأصدقاء ونفتقد الاستماع إلى أحوالهم وأخبارهم.. فما حاجة الصديق إلى صديقه سوى أن يجد منه المواقف الفارقة في حياته.. فنسأل عن فلان أين هو؟! فتأتي الإجابة أنه لم ينته من ساعات عمله الطويلة ،فمهام أعماله بالمنشأة التي يعمل بها تفوق ساعات عمله المتفق عليها والمبرمة في العقد.. مما يضطره إلى البقاء لينهيها.. فنسعد لحاله بسبب أنه يحب عمله ويسعد بعطائه.. فنفاجئ بعد ذلك أنه يخشى من إنهاء عقده لذلك يعطي أكثر من وقت العمل . واخر يتأخر عليه راتبه لأي سبب ما في منشأته واخر لم يتم الوفاء معه بوعود صاحب العمل أو المدير المباشر.. وكلها أسباب تعود إلى العمل الجبري.. ليأتي العطاء بلا حب ولا وفاء للمنشأة، مما يسرق من وقته الخاص المخصص لأهله وأصدقائه، وحينها تختبئ سعادة الموظف خلف جدار الخوف من خسارة وظيفته دون اهتمام المدير المباشر بتقليص المهام والاستفادة من العطاء بإتقان لكونه يريد أن يحقق أهداف المنشأة مما يضغط على الموظف ويحد من طموحه الذي لا يجد الوقت حتى لتطوير نفسه والاستفادة من الدورات التدريبية والبرامج التطويرية. ليأتي قرار مجلس الوزراء “بالموافقة على سياسات القضاء على العمل الجبري” بالمملكة الذي سيساهم في تحسين أوضاع العاملين والموظفين بالمملكة، مما يحد من ساعات العمل المرهقة بالإضافة إلى الحد من تجاوز المؤسسات والجهات للماسحات القانونية في ساعات العمل، كما تعالج المشاكل المرتبطة في بيئة العمل غير الصحية وغير الآمنة في مختلف الجهات والمنشآت، إلى جانب مكافحة أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد الذي يجبر الموظف المهني على العمل بغير إرادته. أيضا مواجهة العديد من الممارسات التي نعدها غير أخلاقية في تأخير دفع الأجور والرواتب للموظفين في بعض الجهات غير الملتزمة بذلك مما يلبي احتياجات الموظف والحقوق الاجتماعية والمزايا الإضافية من توفير التأمين الصحي، وخطط التقاعد، والتعويضات عن إصابات العمل أو التعطل المؤقت بالإضافة إلى التدريب المستمر وإتاحة برامج تدريبية وتطوير مهني للموظفين وتحسين مهاراتهم ومواكبة التطورات التقنية والفنية واستمتاع الموظف بالإجازات المدفوعة والالتزام بمنح العاملين لها، بما في ذلك الإجازات المرضية،وتأتي سياسات مكافحة التمييز وذلك ضمان عدم وجود تمييز على أساس الجنس، العرق، الدين، أو أي عوامل أخرى في فرص العمل والترقيات وإتاحة آليات الشكاوى وحماية المبلغين وذلك بإنشاء قنوات آمنة وسرية لتقديم الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة أو الاستغلال، مع حماية العاملين الذين يبلغون عن المخالفات. فالسياسة الوطنية تهدف إلى القضاء الفعلي على كافة أشكال العمل الجبري بالمملكة العربية السعودية من خلال بناء إطار وطني متكامل لتوحيد الجهود وتأكيد التوجه التشريعي والتنظيمي في المملكة لمكافحة الممارسات التعسفية المتعلقة بالعمل الجبري مما يقتل الإبداع والإنجاز في العمل الوظيفي.