الاحتيال أسبابه ومواجهته

لعل زيادة حوادث الاحتيال لها مسببات أدت إلى تشجيع المحتالين لممارسة الخداع والغش والتزوير، لذلك محاولة مواجهة هذه الأسباب بسياسة صارمة تحد من هذه التجاوزات والسرقات، أمر مطلوب، وهذا ما قامت به السلطات الرقابية والقضائية في المملكة العربية السعودية، التي أقرت قوانين صارمة تجاه هذا العمل الاجرامي.. أسباب زيادة حوادث الاحتيال.. •ارتفاع نسبة البطالة. •ضعف الإجراءات الوقائية والرقابية. •صعوبة الإثبات أمام المحاكم. •هوامش الربح المتوقعة والمكاسب الكبيرة (غير المشروعة) التي يحققها المحتالون إذا ما نجحت مخططاتهم. •التعاون المحدود وغير الكافي بين جهات التحقيق في مختلف المناطق والدول. أمثلة على مخاطر تشويه السمعة والعلامة التجارية.. تشويه السمعة والعلامة التجارية يترك أثراً سلبياً لدى وسائل الإعلام مما يعود بشكل غير مباشر على الشركة أو البنك.. إلخ، سيء السمعة بالخسارة المؤكدة؛ فالأخبار السيئة تنتشر بشكل أسرع من الأخبار الجيدة، ويتضح ذلك من الأمثلة التالية: •احتيال صراف آلي.. هل يمكنك الوثوق في البنك الذي تتعامل معه؟ •أموالك معرضة لخطر الاحتيال بالصراف الآلي. •تحذيرات بشأن استخدام مكائن الصرف الآلي. •بضاعة فاسدة تم استلامها من شركة ما. بسبب التزوير. •استغلال الذكاء الاصطناعي في الاحتيال، حيث الكثير بدأ في استغلال هذه التقنية في خداع الناس وسرقتهم واختراق خصوصياتهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، وبدأت تتفاقم وتتوسع بشكل كبير، إذ لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الصارمة لمواجهة هؤلاء المجرمين. هذه الأمثلة وغيرها مأخوذة من قضايا احتيال تمت من خلال مكائن الصرف الآلي في دولة ما وقد نشرت في كافة وسائل الاعلام مما أدى إلى خوف وذعر بين عملاء المصارف المختلفة الذين كانوا يتدفقون على فروعها لسحب أموالهم. التدابير الوقائية لمواجهة الاحتيال.. •مقابلة العملاء والتحاور معهم وجها لوجه. •اتباع سياسة “اعرف عميلك”. •طرح الأسئلة المناسبة. •اطلب دائما أصل اثبات الشخصية. •عدم المصادقة على الأوراق بدون مطابقة الأصول. •الإبلاغ عن أي حالة اشتباه، وذلك عن طريق قاعدة بيانات الاحتيال الموجودة بموقع الخدمات الاليكترونية أو عن طريق بريد الكتروني إلى العنوان: Fraud Management. •عندما تشك في أمر ما – تشاور. •إذا كنت غير مقتنع – قم بالإبلاغ. مع العلم بأن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في المملكة العربية السعودية صدر بمرسوم ملكي في عام 1442 هجري، حيث شمل المواد التالية نذكر بعض منها: المادة الأولى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام. المادة الثالثة يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.