عن وزن الخروف قبل وبعد.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عزمها على تطبيق بيع المواشي الحية بالأوزان بداية من شهر المحرم للعام الهجري المقبل 1447 وحددت أهدافا مسببة لهذه الخطوة الجديدة وليتها شرحت حتى يفهم ويقتنع المستهلك الذي ستنهمر المحصلة النهائية على جيبه. تستهدف الوزارة من خطوتها هذه تحقيق أربعة اهداف حسب ما ذكره إعلانها على حسابها في منصة x. الهدف الأول بالنص” تنظيم بيع المواشي في أسواق النفع العام” ولم استوعب ماهية التنظيم الذي سيحدث اذا مابيعت الذبيحة حية بالكيلو والفرق بينه مع ما يحدث حاليا ، ليت الوزارة أوضحت . الهدف الثاني كما ذكرت الوزارة “تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة“ أيضا اعتذر عن عدم فهمي واستيعابي كيف سيؤدي بيع المواشي حية إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة ..!. الهدف الثالث حسب الوزارة “ المساهمة في دعم وتعزيز الأمن الغذائي” . و كل تطوير لقطاع الثروة الحيوانية سيساهم في تعزيز الامن الغذائي وهو ما يعيد طرح السؤال كيف سيؤدي الاجراء الجديد الى تطويرالقطاع المهم؟، حتى يعزز الأمن الغذائي ويجعله أكثر قوة. لنؤجل نقاش هدف الوزارة الرابع قليلا حيث سألت أهل الخبرة عن نسبة ما يستفيد منه المستهلك النهائي من الذبيحة وهو ما يطلق عليه مصطلح نسبة “التصافي” أي نسبة وزن الذبيحة قبل الذبح ووزنها بعد الذبح والسلخ والتنظيف واكتشفت ان المسألة ليست سهلة وفيها صعوبة بل وتعقيد لأنها تعتمد على عدة عوامل مؤثرة منها نوع الماشية واختلاف السلالات لكل نوع والعمر والوزن الإجمالي وحجم الاحشاء وامتلاؤها” امتلاء الكرش بالطعام او الماء يعطي وزنا أكبرغير حقيقي” وحجم الرأس والقرون والاظلاف والإلية والشحوم “ كلما كبر حجم هذه الأجزاء زاد من الوزن قبل الذبح ونقص منه بعده”. نعود لطرح ونقاش هدف الوزارة الرابع وهو هدف بالغ الأهمية حسب ما ذكرته يتمثل في.. تحقيق القيمة “العادلة” للمنتجين والمستهلكين. ويبدو لي والله أعلم ان لدى الوزارة قناعة أن عمليات بيع وشراء المواشي المعمول بها حاليا لا تحقق القيمة العادلة لكنها لم توضح هل هي غير عادلة للمنتجين ام للمستهلكين ام لكلاهما ..ايضا ليتها شرحت وبسطت الإشكالية ليستوعب ويقتنع المستهلك والمنتج أيضا. ولا أعرف هل الوزارة درست الموضوع وخرجت بنتائج وتوصيات ثم أصدرت القرار ولو نشرت مثل هذه الدراسة أو ملخصا لها من باب الشفافية للجمهور -الذي ولاشك تهتم بتحقيق رضاهم- لكان أفضل خاصة وهي معنية بقطاعات تمس معيشة الناس و حتى لا يحدث ارتباك في السوق في سلعة مهمة للمستهلكين، أم أنها فكرة من إستشاري لا يعنيه الأثر السلبي المحتمل لتطبيق الإجراء ولا صعوبته . وبيع المواشي حية بالأوزان يستدعي الحيطة من أشكال الغش المحتملة وهي معروفة للغالبية لكن من الصعب اكتشافها وهي حية حيث يمكن زيادة وزن رأس الماشية ونفخه بأكثر من وسيلة فهل لدى الوزارة الاستعداد والقدرات والموظفين والحضور الميداني لاكتشاف الغش المحتمل في الأسواق أم أنها متروكة لذمة البائع وفطنة المشتري، وإذا كان ذلك كذلك فلاحاجة من الأساس لهذه الخطوة ولو أن الوزارة تبسطت مع المستهلكين وشرحت كيفية تحقيق تلك الأهداف الاربعة لأراحت واستراحت لأني وغيري لا أجد علاقة بين تحقق تلك الأهداف والإجراء الجديد المنتظر . والمحصلة النهائية إذا ما طبق هذا القرار حسب ما أتوقع هو ارتفاع أسعار اللحوم على المستهلك، والمستفيد غالبا هم تجار الماشية إضافة إلى ارتباك في الأسواق سترتفع أصوات تذمرا منه .