لماذا تستضيف المملكة المقر الإقليمي للإنتربول؟.

قد يتبادر سؤال إلى الذهن فور إعلان خبر توقيع المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، وذلك لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة، ولكن يأتي إجابة السؤال حينما نعود بالذاكرة حينما صوتت بالإجماع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمؤتمر الذي عقد آنذاك في منتصف أبريل (نيسان) 2018 بمقر المنظمة في مدينة ليون الفرنسية، على استضافة الرياض المكتب الإقليمي. حيث عبر المحللون آنذاك في كل أنحاء العالم أن الموقف يؤكد المكانة الدولية التي تحظى بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرص المملكة على دعم وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية الأمن الإقليمي لدول المنطقة. وأيضا لا تغفل عن الذاكرة تلك الجهود التي أمضتها المملكة في الحرب على الإرهاب والتطرف وقضت عليها. ومؤخرا كانت حملات القضاء على المخدرات وترويجها في المملكة شاهد عيان على إنجازات المملكة الأمنية لينعم أبناء هذا الوطن الغالي بالأمن والرخاء. فلا شك أن هذه الاستضافة ستقفز بالإنتربول وتعزز من أعماله بالمنطقة لاسيما وأن المملكة من الداعمين له منذ تأسيسه فلا يغفل عنا أبدا في عام 1444هـ حينما قامت المملكة بالمساهمة التطوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بتقديم مبلغ وقده (1,000,000) يورو، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج (I-CORE) وهو أحد برامج القدرات للأنتربول؛ والذي يهدف إلى تسخير الإمكانات والابتكارات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميًا، وتعزيز الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتحقيق الأمن على مستوى العالم، وذلك من خلال مشروع اتفاق وقعه ممثل وزارة الداخلية مدير عام الشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، في مقر المنظمة في مدينة ليون بالجمهورية الفرنسية. حيث أن للمملكة دورا رياديا في بذل الجهود وتعزيز المشاركة للقضاء على الجريمة ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ولما للشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول) من أهمية بالغة، وبناء وتطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعقب المجرمين على المستوى الدولي. ويأتي إعلان تلقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس المجلس الأوروبي انطونيو كوستا، وفق إعلان خبر الاتفاقية، لاستعراض التعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في عدد من المجالات وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك إيمانا بالجهود الدولية المبذولة من قبل المملكة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.