أوافق على الشروط والأحكام.

في التعاملات الالكترونية أنت واحد او اكثر من هؤلاء الأعزاء، عزيزي المستهلك/ المشترك/ العميل/ الشريك / المستفيد الخ..، وللدخول لأي خدمة يلزمك الموافقة على الشروط والاحكام وإذا لم توافق فلن تحصل على خدمة ، واذا استثنينا الخدمات العامة الحكومية فإن كل منشآت القطاع الخاص تلزمك بذلك ، وخدمات هذا القطاع تتوسع من بيع السلع إلى خدمات كثيرة متعددة يطول ذكرها ويضاف اليها منشآت في طور التحول من العام إلى الخاص. الشروط والاحكام الملزم بالموافقة عليها تضعها كل منشأة وتفصلها بالمقاس حسب مصلحتها لذلك ترى أن التزمات الطرف الثاني( الذي هو انت عزيزي ال..) لا تحصى ، والغرامات عند مخالفة شروط جاهزة للتطبيق، اما الطرف الأول المهيمن فإن له شروطا كثيرة صريحة للتنصل ، ولو حاولت الاطلاع على شروط واحكام شركات الاستقدام او المدارس الأهلية او البنوك او تأجير سيارات وغيرها و غيرها ستصاب بالصداع وستوافق -مضطرا- قبل ان تكمل صفحة واحدة. وفوق هذا وخلال مدة الاتفاق قد يطرأ على بال المنشأة تعديل شروطها وأحكامها ، وربما ترسل لك رسالة ليس فيها تفاصيل التغييرات التي تمت حتى يمكنك التمتع بلعبة البحث في كومة القش، ولن تستطيع فعل شيء لأنك وافقت في الأصل على أي تغيير محتمل. فتحت رؤية السعودية 2030 آفاقا واسعة وامكانيات وفرصا غير محدودة للقطاع الخاص بمختلف تنوعات نشاطاته ورفدت ذلك باستحداث جهات حكومية مختلفة من وزارات وهيئات شغلها الشاغل دعم ورعاية هذا القطاع بالقروض والإرشاد والتدريب وتسهيل الإجراءات وتنظيم المؤتمرات والمبادرات للاستفادة من تجارب وخبرات ومواكبة تطورات. بقي المستهلك أو العميل وأحيانا المستفيد في زاويته الصغيرة في مقابل هذا العملاق النامي ، يلجأ اذا ما حاول الحصول على حقوقه إلى تطبيق أو حساب يرد عليه في الغالب ردا آليا حتى يكل ويمل. “الشروط والاحكام” نموذج لحال وواقع “طالب الخدمة “ ولا يمكن للجهات التي ترخص لمختلف نشاطات القطاع الخاص ان تحافظ ولا أقول تحمي حقوق المستهلك أو “طالب الخدمة” لأسباب أهمها أن جل شغلها الشاغل هو رعاية ودعم القطاع الخاص وهو من صلب وظيفتها ومطلوب منها ، هناك تعارض في الأهداف وهو ما يبين أهمية إيجاد كيان مستقل يتولى متابعة المحافظة وحماية حقوق طالب الخدمة أيا كان مسماه، ويراجع هذه الشروط والاحكام قبل إقرارها ليكون هناك توازن يخرج طالب الخدمة من حلقة الضعف التي يعيشها وتخف الأعباء على جهات حكومية أخرى لتتفرغ لمهامها الاساسية .