لن يتم اسكات رمز العناد.

حُوكِمَ ديك أمام محكمة في فرنسا بتهمة التسبب بالإزعاج على خلفية شكوى من الجيران. (موريس) هو اسم الديك المتهم إذ يرفع صياحه المبكر منذ الفجر فيفزع كل من في الجوار. يقول المحامي الذي يُرافع بالنيابة عن الزوجين مقدمي الشكوى، إن القضية هي مشكلة إزعاج صوتي، حتى لو كان الموضوع مرتبطاً بديك أو كلب أو أبواق سيارات ففي كل الحالات القضية معنيّة بالضجيج أيّا كان مصدره. أتى إلى المحكمة عشرة أشخاص لدعم الديك ضد المُشتكين وهنا مربط الفرس ، إذ يبدو بأن دافع أولئك الداعمين وطنيّ بحت. كيف لا، وهم يُدركون بأن الديك شعار المنتخبات الوطنية الفرنسية لهذا يًحتّم عليهم واجبهم الوطني وحبهم لفرنسا ألاّ يقتصر على التشجيع في الملاعب، بل في كل الميادين بما فيها المحاكم لإنقاذ الرمز الوطني من الاسكات، ويُفترض (حسب رؤية أولئك الرهط) المُطالبة بأن تترك له الحرية برفع العقيرة متى شاء لتذكير المجتمع بـالجد السابع عشر للديكة (جالوس) رمز العناد والبسالة ورفض الهزيمة. حَمَلَ كاتب هذه السطور القضيّة ووضعها أمام قاضي الذكاء الاصطناعي فحكم بكل عدل (رقمي) بعد التدقيق في ملابساتها وسماع أقوال المحلفين وبعد المداولة بين القضاة فتم الحُكم ببراءة الديك لأنه مجرد طير يتصرف بطبيعته التي خُلق عليها وبالتالي لا ذنب له ولا يمكن تحميلة المسؤولية. المسؤول الحقيقي المُكلّف هو صاحب الديك لأنه هو من أختار تربيته في مكان غير مُناسب. استند الحكم على مبدأ “ لا ضرر ولا ضرار” بنقل الديك لمكان أبعد أو وضعه في قفص عازل للصوت جزئياً. (لا ريب) بأن المدافعين العشرة عن (المتهم) قد تنفسوا الصعداء وزال قلقهم بعد النطق بالحكم فهتفوا بصوت واحد (يحيا العدل) إذ لا يمكن تصور الحكم بإعدام (مورس) في تلك القضية التي أشغلت المحامين والقضاة ناهيك عن المنظمات المعنية بالدفاع عن الكائنات الحيّة. السؤال: ماذا لو كان الديك مورس طفلاً فلسطينياً فهل سيشغل الرأي العام ما بالك بالدفاع عنه من قبل نشطاء (حقوق أطفال الفرنجة)؟