القانون في “ كرة القدم “.

كـلُّ قضيِّةٍ خـارج نطـاق “كرة القدم “ تمـرُّ بتسلسلٍ منطقـي يبدأ بحدث وشكوى ، ثمَّ بدعوى وخصومة ، وفي النهـاية تصلُ “ لِحُكمٍ قاطع ينهي القضية ، ويغلق ملفهـا . وفي قانون “كرة القدم “ الحُكْم يسبق القضية ، وصافرة الحَكَم تحول اللعبة لساحة إدَّعاءات ؛ تُتَبادل فيها التهم ، وتكثر معها المظلوميات . الأمر الذي يثير المشهد ،ويؤلب الرأي ، ويقسم الجمهور ، ويفرقهم عُصبا .  القانون خارج “كرة القدم “ يُطبَّقُ - وفق - لوائح ومواد ثابتة وصلبة ، وقواعد - واضحة - يعمل بها . وهو بذلك يبعد عنه تهمة الطعن والتشكيك ، وكذلك يسهِّلُ على قضاته والعاملين في سلكه  أمر النظر في القضايا  ، والنطق بالأحكام. وفي قانون “كرة القدم “اللوائح مطَّاطِّية التطبيق ، هشَّة التنفيذ ، وغالباً ماتكون - قابلة -  للتغير وذلك حسب ظروف الزمان والمكان والمكانة . مما يجعل قاضي اللعبة أو المحكم يقع تحت ضغط نفسي ؛ فتشاهده مرةً  يتهيَّب من قراراته ، ومرةً يتحسس من ردَّة فعل الجمهور . وهذا يستدعيه لاستحداث قانون ( مبدأ التعويض ) معتقدا أنه بذلك يتخفَّفُ من حدَّة النقد ، أو يرمي عنه عرضة التهمة . داخل مؤسسات ( القضاء ) كان للتحول الرقمي ، والطفرة الإلكترونية الهائلة الأثر الإيجابي ؛ حيث أُنشئت الجلسات الإلكترونية ، والغرف الإفتراضية  كبيئة رقمية تساهم في تقليل التكاليف المادية ،  وتعزز من سرعة وسهولة الوصول للعدالة والمساواة بين المتخاصمين . ومع هذا التحول والتسارع الرهيب نجد ( مؤسسات القضاء ) تحافظ على هيبتها وعدالتها . بينما نرى في المؤسسة ( الرياضية ) أو القضاء الرياضي بالتحديد أنَّ نعمة ( التطور التقني ) تصبح في كثير من الأحيان نقمة ، بل أنها عائق في تحقيق العدالة  . غرفة تقنية حكم الفيديو مثلاً ، أو مايسمى بتقنية الفار (VAR) المستخدمة في كرة القدم كثُرَ حولها اللغط والغلط المستمر مابين المحكم ومساعديه ، و لا زال هناك الكثير من اختلاف وجهات النظر ، وانعدام الثقة  ؛ مما جعل الجمهور الرياضي في توجس دائم ، وتذمر مستمر . ** وأخيرا … هناك قاعدةٌ قضائية تقول :  ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته  ) هذا خارج القانون الكروي طبعا . بينما في القانون الكروي : (الحَكَم هو المتهمُ والمدان الذي لا يمكن أن تثبت براءته )