عـقـدٌ مـن الإنـجـاز .

لم يكن الخامس والعشرون من أبريل 2016 تاريخًا عابرًا في أجندة المملكة، بل محطة مفصلية دشّنت تحولًا وطنيًا شاملًا أعاد صياغة أولويات التنمية وفتح آفاقًا أوسع لبناء مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة؛ فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، اتجهت الدولة السعودية إلى ترسيخ نموذج تنموي متكامل يقوم على تنويع الاقتصاد، وتمكين الإنسان، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يعكس طموح دولة تسعى إلى ترسيخ مكانتها إقليميًا وعالميًا بثقة واقتدار. واليوم، بعد مرور عشرة أعوام على هذه الرؤية الطموحة، تتجلى ملامح التحول في منجزات ملموسة لم تعد حبيسة الخطط أو الأرقام، بل أصبحت واقعًا معيشًا يلامس جودة الحياة، ويعزز تنافسية الاقتصاد، ويبرز الحضور السعودي في مختلف المحافل، في انتقال واضح من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين والنضج المؤسسي، حيث تُقاس النتائج بالأثر، وتُستشرف المرحلة المقبلة بثقة تستند إلى ما تحقق، وطموح يتجاوز السقف، نحو استكمال مسيرة البناء وتحقيق مستهدفات الرؤية على نحو يعكس خصوصية التجربة السعودية وريادتها. تمكين الإنسان السعودي لطالما آمنت القيادة السعودية بأن الإنسان ليس مجرد وحدة استهلاكية في منظومة الاقتصاد، بل هو المحرك الذي يهب الأرقام معناها وزخمها، ومن هذا المنطلق وُضِعَ التمكين المجتمعي حجرَ زاوية في العقد الأول. إن القفزة الملحوظة في معدلات توظيف المواطنين ــ التي هبطت بالبطالة إلى مستوى 7.2% بنهاية عام 2025، مقتربًا من المستهدف النهائي للرؤية البالغ 7% ــ لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة إعادة هيكلة شاملة لسوق العمل، نقلت الشاب السعودي من مقاعد الانتظار إلى مواقع التأثير والإنتاج، في قطاع خاص أصبح يحتضن 2.6 مليون موظف سعودي. هذه الديناميكية الجديدة لم تقتصر على الكم الوظيفي، بل امتدت لتشمل تحوّلًا نوعيًا في تمكين المرأة، التي تجاوزت مساهمتها في سوق العمل مستهدفات الرؤية قبل موعدها، لتصل إلى 35%، في حين بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43.9%، وهو ما جعلنا اليوم أمام مجتمع حيوي لا يكتفي بالنمو، بل يتبنى الابتكار أسلوب حياة، حيث ارتفعت نسبة ممارسة النشاط البدني بين البالغين إلى 59.1%، وتوسعت مظلة التملك السكني لتصل إلى 66.24%، مقارنة بخط أساس بلغ 47%، بما يعزز من الاستقرار الأسري الذي يمثل ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي كلي. أرقام ومؤشرات عند قراءة التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 الصادر مؤخرًا، نجد أن لغة الأرقام والمؤشرات تفرض حضورها بوصفها الإطار الأكثر دقة لقراءة التحول، إذ حققت 93% من المؤشرات (من أصل 390 مؤشرًا مفعّلًا) مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها، في دلالة على مستوى عالٍ من الانضباط المؤسسي الذي ميّز مسار التنفيذ خلال العقد الأول، وتكشف البيانات كذلك أن 90% من أصل 1290 مبادرة مفعّلة قد اكتملت أو تسير وفق المسار المخطط له، بما يعكس كفاءة تشغيلية مرتفعة لمنظومة التنمية ومكوناتها المختلفة. على الصعيد الاقتصادي والمالي الاستراتيجي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 4.5% في عام 2025، مدفوعًا بأداء قوي للأنشطة غير النفطية التي بلغت قيمتها 3.35 تريليون ريال، كما حققت الصادرات غير النفطية مستوى تاريخيًا وصل إلى 622.87 مليار ريال، مقارنة بـ 242.56 مليار ريال في 2016، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية وتنوع مصادر الدخل، وارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 505 مليارات ريال، بنسبة نمو بلغت 170% منذ انطلاق الرؤية. فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 133 مليار ريال في 2025، مقارنة بـ 28 مليار ريال في 2017، في مؤشر على تحسن جاذبية الاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51% من الناتج المحلي، متجاوزة المستهدف المحدد لعام 2025 والبالغ 47%. على صعيد المجتمع وتمكين المواطن، بلغ عدد المتطوعين 1.75 مليون متطوع، متجاوزًا مستهدف المليون بفارق واسع قبل سنوات من نهاية الإطار الزمني للرؤية، وفي جانب التحول الرقمي، حققت المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر الحكومة الرقمية وفق تقرير البنك الدولي لعام 2025، مع وصول نسبة الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى 91%، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 سنة، مدعومًا بتغطية صحية شملت 97.5% من التجمعات السكانية. أما على صعيد البيئة والاستدامة، فقد شهدت المملكة توسعًا واسعًا في المبادرات البيئية، تمثل في زراعة أكثر من 151 مليون شجرة وإعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، إلى جانب ارتفاع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 64 غيغاواط في إطار التحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة. كما بلغت نسبة المناطق المحمية 18.1% برًا و16.1% بحرًا، بما يعكس توجهًا متصاعدًا لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية كجزء من البنية التنموية الشاملة. مشاريع العبور الاستراتيجي تتموضع المشاريع الكبرى في قلب «رؤية 2030» لا كأيقونات عمرانية، بل كمحركات تنموية تُعيد هندسة الجغرافيا الاقتصادية للمملكة، حيث تتجلى ملامح هذا العبور في «القدية» التي باتت على مشارف الحلم بافتتاح متنزه «Six Flags» كأول مدينة عالمية تُبنى على مفهوم قوة اللعب، و»بوابة الدرعية» التي ضخت 24.6 مليار ريال في شرايين عقودها لتستعيد ذاكرة التأسيس بروح عصرية استقطبت ملايين الزيارات. هذا الحراك يتكامل مع وجهة البحر الأحمر التي دشنت باكورة منتجعاتها العالمية محققة مبيعات سكنية تجاوزت ملياري ريال، في حين استحال مركز الملك عبدالله المالي (كافد) إلى خلية نحل كونية باحتضانه أكثر من 140 شركة محلية ودولية و28 مقرًا إقليميًا، ليتحول إلى القبلة المفضلة لكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية. وفي موازاة هذا الزخم الإنشائي، انبعثت «الثروة الكامنة» من باطن الأرض لتشكل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، حيث قفزت القيمة التقديرية للموارد المعدنية بنسبة 90% لتصل إلى 9.4 تريليون ريال، مدعومة بنمو قياسي في رخص الاستغلال التعديني التي تجاوزت الألف رخصة. هذا النضج التعديني يغذي قاعدة مصنعية صلبة تضم اليوم أكثر من 12.9 ألف مصنع، تقودها طموحات توطين صناعة السيارات عبر مجمع الملك سلمان الذي يضم «لوسيد» و»هيونداي» و»سير»، بجانب توطين اللقاحات في سدير بنسبة إنجاز بلغت 60%، في مشهد يربط بين استدامة الموارد وبين السيادة الصناعية. أما على صعيد الربط الكوني والسيادة الرقمية، فقد أحكمت المملكة قبضتها على مفاصل اللوجستيك عبر شبكة نقل مليارية يترجمها تشغيل أطول قطار ذاتي القيادة في العالم بطول 176 كلم، وإضافة 69 مسارًا جويًا جديدًا جعل من المطارات السعودية بوابات لا تهدأ للعبور الدولي. هذا التمكين اللوجستي يرفده اقتصاد رقمي بات يساهم بنسبة 15.8% في الناتج المحلي، وطموح فضائي يتجاوز حدود الأرض عبر مهمة «أرتميس 2» لتطوير أول قمر صناعي سعودي مخصص لدراسة طقس الفضاء. طفرة اقتصادية بعيدًا عن ضجيج المشاريع الكبرى التي تستحوذ على الحضور الإعلامي، برزت في العمق تحولات هادئة لكنها عميقة الأثر، أعادت تشكيل البنية الاقتصادية من الداخل، عبر الانتقال من نموذج يعتمد بدرجة عالية على الريع إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية. فخلال العقد الأول من رؤية المملكة 2030، تبلور فصل أوضح بين نمو الناتج المحلي وتقلبات أسعار النفط، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل 55% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنامي قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بأسواق الطاقة. وفي السياق ذاته، جاء دور صندوق الاستثمارات العامة بوصفه أحد أبرز محركات التحول الاقتصادي، إذ تجاوز دوره التقليدي كصندوق سيادي إلى أداة فاعلة في قيادة الاستثمارات الاستراتيجية، بأصول بلغت 3.41 تريليون ريال بنهاية 2025، كما يعكس تقدم المملكة إلى المرتبة الـ17 في مؤشر التنافسية العالمي حجم التحول التشريعي والمؤسسي، الذي استند إلى أكثر من 1200 إجراء إصلاحي، أسهمت في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وهو ما تجلى في استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية، في دلالة على ترسخ الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي وتنامي حضوره في مراكز القرار الاقتصادي العالمي. إرث وهوية وثقافة وطنية لا تكتمل ملامح الرؤية بمجرد ضخ الاستثمارات في مسارات الاقتصاد، ما لم يصاحب ذلك تحول موازٍ في الوعي الثقافي يعيد وصل الحاضر بالجذور، ويمنح الهوية امتدادها الطبيعي نحو المستقبل؛ ومن هذا المنطلق، برزت الثقافة والتراث بوصفهما قطاعًا سياديًا منتجًا، انتقل من دائرة الاهتمام النخبوي إلى فضاء أوسع يشارك في تشكيل الصورة التنموية للمملكة. وفي هذا السياق، جاء تسجيل 8 مواقع سعودية ضمن قائمة التراث العالمي «اليونسكو» بحلول عام 2024، أي قبل الموعد المستهدف بست سنوات، ليعكس حضورًا متناميًا للذاكرة التاريخية في المشهد العالمي، ويعيد تقديم المكان السعودي بوصفه مساحة حضارية مفتوحة على القراءة والاكتشاف. وعلى امتداد هذا التحول، شهد القطاع السياحي إعادة تعريف لوجهة المملكة، التي لم تعد محصورة في بعدها الديني فحسب، رغم مكانتها المركزية في خدمة ضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج 18.03 مليون معتمر في عام 2025، وهو رقم يعكس اتساع الطاقة الاستيعابية وتعاظم الجاذبية التنظيمية. وفي المقابل، برزت السياحة الثقافية والطبيعية كرافد متنامٍ، مع تدفق الزوار إلى مواقع مثل العُلا والدرعية ونيوم، ليصل إجمالي عدد السياح إلى 123 مليونًا في العام ذاته، في مؤشر على اتساع نطاق التجربة السياحية السعودية وتنوعها. هذا التداخل بين البعد الروحي العميق والجاذبية الثقافية الحديثة أسهم في تشكيل قطاع سياحي يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي، بما يؤكد أن المملكة باتت تقدم نفسها للعالم لا كمصدر للطاقة فحسب، بل كمساحة ثقافية وحضارية ذات حضور متجدد في الوعي العالمي. استدامة الأثر أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) على أن المملكة تمضي نحو مستقبل أفضل، وأن ما تحقق من منجزات منذ إطلاق الرؤية يعكس نموذجًا استثنائيًا في استثمار الطاقات والإمكانات لتحقيق تنمية شاملة يلمس أثرها المواطن في حياته اليومية، بما يعزز مكانة المملكة كدولة محورية في محيطيها العربي والإسلامي وعلى مستوى العالم. وفي السياق ذاته، يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في صدارة قيادة هذا التحول بوصفه المهندس التنفيذي للرؤية، إذ أكد أن ما تحقق خلال عقد من التنمية قدّم نموذجًا استثنائيًا في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وأن المرحلة المقبلة تضع المملكة أمام مسؤولية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل لتعزيز المكتسبات وضمان استدامتها، بما يرسخ مسارًا تنمويًا أكثر رسوخًا واتساعًا في أثره. إن سنوات العقد الماضي لم تكن مجرد مرور للزمن، بل كانت عملية تحول كبرى لوجه الوطن، واستعادة لمكانته التي تليق بجذوره الضاربة في عمق التاريخ وبطموحه الذي يلامس حواف النجوم. إن المملكة العربية السعودية اليوم، وهي تدخل مرحلتها الثالثة (2026-2030) تحت عنوان جني الثمار والاستدامة، لا تقدم للعالم أرقامًا اقتصادية فحسب، بل تقدم فلسفة بناء تثبت أن الإرادة الوطنية حين تلتقي بالرؤية العلمية، يمكنها أن تختصر القرون في عقد من الزمان. لقد تحولت الرؤية من مشروع دولة إلى نبض شارع، وأصبح كل مواطن هو شريك في الصياغة وجزء من الحصاد، لتستمر المملكة في موقعها الريادي، قلبًا نابضًا للعالمين العربي والإسلامي، ومحركًا لا يهدأ للتجارة والابتكار العالمي.