دول ومنظمات عالمية تعتبر الحادث خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي..
المملكة تدين استهداف إيران للناقلة السعودية “سدر”.
واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية (سدر) خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. وقالت الوزارة في بيان: “كما تدين المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد”. وأضافت: “المملكة تؤكد ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، والقانون والأعراف الدولية”. وتابعت: “المملكة تدعو جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية”. مجلس التعاون وفي ردود الأفعال، أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الاعتداء الذي قامت به إيران باستهداف الناقلة السعودية (سدر) أثناء عبورها مضيق هرمز، والذي أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد طاقم الناقلة. وأكّد معاليه، أن هذا الاعتداء الإيراني يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة. وأكّد معالي الأمين العام، على وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمنها ومصالحها. الكويت كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلة السعودية (سدر) أثناء عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية. وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة الرفض لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها. وجددت تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. قطر وأدانت دولة قطر بشدّة قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية “سدر” خلال عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة، وعدته خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكّد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشددت الخارجية القطرية على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكّد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها. البحرين كما أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية “سدر” أثناء عبورها مضيق هرمز، وما نتج عنه من وفيات في طاقم الناقلة. وأكدت أن هذا الاعتداء يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية. كما أكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على أن أمن المملكة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، بما في ذلك الجهود المشتركة لإزالة الألغام والمخاطر البحرية؛ حمايةً للسفن وأطقمها، وضمانًا لحرية وانسيابية حركة التجارة والطاقة، وتعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة. الامارات وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية “سدر” أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. كما شددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. الأردن وأدانت الأردن، اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية (سدر) أثناء مرورها من مضيق هرمز، عادًا أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. رابطة العالم الإسلامي. وقد أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- الاستهداف الإيراني الآثم للناقلة السعودية “سدر” خلال عبورها مضيق هرمز، وكذلك الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بالاعتداءات الإيرانية التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددًا فضيلته على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها ومقدراتها. وتقدم معاليه بخالص العزاء وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، ولذوي المتوفين من طاقم السفينة “سدر”، جراء هذا العدوان الآثم. ------ سلوك عدائي متكرر لإيران لا يمثل استهداف الناقلة السعودية «سدر» حادثًا منفصلًا عن السلوك العدائي لإيران المتكرر الذي يهدد أمن الملاحة في مضيق هرمز؛ فالسعي إلى إغلاقه، أو عرقلة حركة السفن فيه، أو فرض رسوم وشروط على العابرين، يحول ممرًا حيويًا للتجارة والطاقة العالمية إلى أداة للضغط والابتزاز، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحري والاستقرار الإقليمي. ولا تقف تداعيات هذه الممارسات عند حدود الأمن؛ إذ إن تعطيل حركة الملاحة في المضيق يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويهدد إمدادات الطاقة، ويزيد اضطراب الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يجعل أثره الاقتصادي ممتدًا إلى دول وأسواق تتجاوز المنطقة. ومن هنا تبرز أهمية عودة آليات المرور عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، وضمان حرية الملاحة وسلامة السفن وأطقمها، دون إغلاق أو رسوم أو قيود تفرضها اعتبارات سياسية. فمضيق هرمز ممر مائي دولي ذو أهمية عالمية، ولا يجوز أن تتحول السيطرة الجغرافية على سواحله إلى حق في التحكم بحركة العبور الدولي. إن أمنه وحرية الملاحة فيه مصلحة دولية مشتركة، وحمايته من التهديد والإغلاق والابتزاز ضرورة لأمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي. إن الممرات المائية الدولية لا ينبغي أن تكون رهينة للصراعات؛ فحرية العبور فيها قاعدة أساسية لاستقرار التجارة والطاقة، وأي مساس بها يهدد أمنًا ومصالح تتجاوز حدود الدول المطلة عليها. اليمامة