الأمن الاقتصادي يبدأ من القدرات المحلية.

لم يعد الأمن الاقتصادي مفهوماً مرتبطاً بتوافر السلع وقت الحاجة فحسب؛ بل بقدرة الاقتصاد على مواصلة الإنتاج والخدمة حين تتعرض طرق الإمداد أو البنية الحيوية للاضطراب. وفي عالم تتداخل فيه الجغرافيا السياسية مع التجارة والطاقة والتقنية، تصبح المرونة جزءاً من تنافسية الدولة، لا بنداً احترازياً في خططها. تُظهر التجارب أن امتلاك المخزون وحده لا يكفي. المطلوب منظومة تجمع بين التخطيط للمخاطر، وتعدد الموردين والمسارات، وفرق قادرة على الاستجابة، ومكونات يمكن صيانتها أو توفيرها محلياً. وقد أشار رئيس أرامكو هذا الشهر إلى مساعٍ لتوسيع المخزون الاستراتيجي بالشراكة مع دول أخرى، وإلى أن نحو 90% من مواد الإصلاح إما تُنتج محلياً أو تُحفظ في مستودعات داخل المملكة. هذه التفاصيل تكشف أن الاستعداد الفعلي يُبنى قبل الأزمة، عبر الاستثمار في المعرفة والقدرات التشغيلية وسلاسل الإمداد. ومن واقع العمل على تأسيس نشاط صناعي في قطاع الطائرات بدون طيار، يتضح أن التصنيع المحلي ليس قراراً بشراء المعدات وتجميعها فقط. إنه مسار يبدأ بالتدريب والاختبار والصيانة، ثم يتدرج إلى إنتاج أجزاء وخدمات ذات قيمة، مع نقل المعرفة وبناء موردين محليين. قد يبدو هذا المسار أبطأ من الاستيراد الجاهز، لكنه يترك داخل الاقتصاد خبرةً وقدرةً على التطوير، ويمنح الشركات فرصة للمنافسة في أسواق أوسع. ولا تعني المرونة أن نصنع كل شيء محلياً أو نستغني عن الشراكات الدولية. المقصود أن نعرف ما الذي ينبغي توطينه لأهميته، وما الذي يمكن تأمينه من أكثر من مصدر، وكيف نضمن استمراره عند تعطل مسار واحد. هنا تبرز مسؤولية المستثمر وصانع السياسة معاً: توجيه رأس المال إلى القدرات التي تسد فجوات حقيقية، وقياس النجاح بما يبقى من معرفة وإنتاج ووظائف بعد انتهاء المشروع. في المرحلة المقبلة، لن يكون السؤال فقط كم استقطبنا من استثمارات، بل أي قدرة جديدة أضافتها هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد. فالاستثمار الذي يعزز الإنتاج المحلي ويختصر زمن التعافي يحقق عائداً يتجاوز حساباته المباشرة؛ إنه يرسخ ثقة السوق، ويحمي استمرارية الأعمال، ويمنح النمو أساساً أكثر ثباتاً.